خلال السنوات الماضية انتشرت جرائم غسيل الأموال بشكل مبالغ فيه تلك الجرائم التي يسعى رجال القانون والأمن دايما أن يجدوا عقوبات رادعة حتى يتم القضاء عن تلك الجريمة التي باتت عابرة للحدود والذين يقومون بها يتحصنون جيدًأ حتى لا يتم كشف امرهم، لكن لن يستمر الأمر طويلا فاليم خرجت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعلن عن المؤشرات الدولية، الجديدة تلك المؤشرات التي وضعت بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والتي جاء مضمونها حول كيفية الاشتباه المالى المرتبطة بجريمتى الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بمعنى فضح وكشف كل من يحاول القيام بجريمة غسيل الأموال عن طريق عدة شروط ونقاط وضعتها وأعلنتها الأمم المتحدة.
المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة هي ثلاث معايا، والتي يمكن من خلالها الاشتباه بل وكشف من يرتكب جريمة الإتجار بالبشر وبالتحديد فيما يخص العمالة القسرية للضحية، ومن أهم تلك المعايير الأموال التي يتم دفعها إلى وكالات العمل او اماكن توظيف الطلاب تلك الاماكن التي لا تتناسب نهائيا مع طبيعة العمل المفترض والمتوافق عليه مع طبيعة أعمالهم أو إلى أطراف تبدو غير ذات صلة.
المعيار الآخر ألا وهو الاشخاص الذين يتعاملون ماليا مع الدول والبلدان المشهورة بالإتجار في البشر تحديدا ممن يتعاملون مع وكالات التوظيف في تلك البلدان، المعيار الثالث والآخير وهو عدم قيام العمال الأجانب بمسحوبات نقدية أو أية تحويلات للخارج لذويهم أو أية عمليات أخرى على حسابهم، بمعنى لا يوجد لهم سوى حسابات وهمية او ليس لهم حسابات نهائيا.
التعليقات